الجمعة، 10 فبراير 2023 - 07:41 م

هناك مقولة معروفة دائما يذكرها المتفائلون وهي» انظر إلى نصف الكوب المملوء»، لكن الآية انعكست الآن، وأصبح الكثير من خبراء اقتصاد الفضائيات ووسائل التواصل الاجتماعى ينظرون إلى نصف الكأس الفارغ فقط ويتحدثون عنه، أما بغرض استعراض العضلات، أو بهدف التشكيك فى الانجازات القائمة والهجوم على الدولة، أو حتى بسبب الرغبة فى الظهور بشكل مختلف عن الآخرين،  متناسين أو متغافلين أن الموضوعية تحتم ذكر الجانبين، المزايا والعيوب، أو الايجابيات والسلبيات للموضوع الذى يتحدثون عنه.

منذ أيام صدر تقرير تقرير وكالة موديز للتصنيف الائتماني، الذى خفض التصنيف الائتمانى لمصر إلى ٣ وأرجع تقرير الوكالة هذا التراجع إلى انخفاض احتياطيات مصر من العملات الأجنبية وانخفاض السيولة، وقدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية، فيما زاد صافى مراكز الالتزامات الأجنبية للنظام المصرفى، مما زاد من الضعف فى وقت يسود فيه عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمى.

‎إن قيام الوكالة بتخفيض تصنيف مصر الائتمانى كان متوقعا بسبب الأزمات التى تواجه الاقتصاد العالمي، والحرب الأوكرانية، والتى أدت الى ارتفاع فاتورة الواردات المصرية بشكل كبير، بسبب ارتفاع أسعار السلع والبترول والشحن  عالميا بشكل غير مسبوق، خاصة أن مصر من اكبر مستوردى القمح عالميا، بخلاف احتياجها لاستيراد ما يزيد على 80% من استهلاكها لزيت الطعام، وكذلك استيراد نسب كبيرة من احتياجاتها من السلع الأساسية والمواد البترولية، بخلاف استيراد غالبية مدخلات الانتاج لمعظم الصناعات المصرية.

خبراء الفضائيات ووسائل التواصل الاجتماعى أغفلوا عن عمد الجانب الايجابى فى تقرير وكالة موديز، مثل أنها  ثبتت النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى مستقرة، وتوقعات تراجع عجز الحساب الجارى فى مصر بصورة تدريجية لنحو ٣٪ فى العام المالى المٌقبل ٢٠٢٣/٢٠٢٤، مُقارنةً بنحو ٣٫٥٪ فى العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢، وتحسن مسار الدين العام، نتيجة لما تُحقِّقه مصر من فوائض أولية فى الموازنة العامة، كما أشاد التقرير بوثيقة سياسة ملكية الدولة، التى تسهِم فى جذب المزيد من التدفُّقات الرأسمالية المُستدامة، والتى تقوم الحكومة على ضوئها بتنفيذ خطة الطروحات الحكومية بطرح أسهم فى 32 شركة سواءً بالبورصة أو لمستثمر استراتيجى، كما أشار التقرير إلى إمكانية رفع التصنيف الائتمانى لمصر من خلال تنفيذ مجموعة من الإصلاحات التى تتعلق بتعزيز القُدرة التنافسية للاقتصاد، فضلًا على تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر.