الجمعة، 17 فبراير 2023 - 09:04 م

لا صوت يعلو الآن فى الشارع المصرى على صوت الحديث عن غلاء الأسعار الذى نعيشه ولا يتفق بأى شكل من الأشكال مع ما يردده التجار من مبررات عن أسبابه، مثل ارتفاع سعر الدولار والعملات الأجنبية أمام الجنيه، أو ارتفاع الأسعار عالميا سواء للسلع أو الخامات،  والسبب أزمة ضمير وغيابه لدى من يقومون برفع الأسعار بشكل شبه يومى. وأحيانا كل بضع ساعات من أجل المزيد من الكسب الحرام، حتى لو كان على حساب الناس الذين أصبحوا غير قادرين على تلبية احتياجاتهم أو احتياجات أسرهم.

وما يضاعف من إحساس المواطن وشكواه من ارتفاع الأسعار غياب الرقابة على الأسواق، فكل مقدم سلعة أو خدمة يرفع السعر كما يترائى له، رغم أن الحكومة أعلنت منذ أسابيع أنها ستلزم المنتجين بكتابة السعر على المنتج، لكن ذلك لم يحدث رغم انتهاء المهلة التى حددتها- وقتها- بأسبوعين.

غياب الرقابة شجع تجار الأزمات والجشعين على تسعير السلع كما يريدون، ولذلك نجد للسعلة الواحدة أكثر من سعر فى منطقة ما، فعلى سبيل المثال زجاجة زيت الطعام لنفس الشركة تيتم بيعها فى كل محل بسعر مختلف، ونفس الشيء بالنسبة لرغيف الخبز غير المدعم  يختلف سعره ووزنه من مخبز لآخر، هذا بخلاف اسعار الخضر والفاكهة التى تتباين أسعارها من مكان لمكان فى نفس المنطقة، بخلاف الانفلات الحاد فى أسعار اللحوم والدواجن والأسماك.

الدولة تحاول بشتى السبل مواجهة أزمة الغلاء، وتحاول التخفيف عن الشعب من خلال إطلاق العديد من المبادرات، وإنشاء شوادر ومنافذ لبيع السلع بأسعار مخفضة عن سعر السوق، لكن جهود الدولة لن تنجح إلا فى حال إحكام الرقابة على الأسواق، وضبط المتلاعبين بالأسعار، وتطبيق القانون عليهم بصرامة، من خلال تنفيذ العقوبات المنصوص عليها.