الجمعة، 03 مارس 2023 - 07:47 م

تتحمل الدولة ما يفوق طاقتها من أجل تخفيف تأثير زيادة الأسعار على المواطنين، بعد أن فرضت الأحداث العالمية واقعا صعبا على جميع دول العالم، فاصبح الجميع يعانون من ارتفاع الأسعار والتضخم بشكل غير مسبوق.

وعلى سبيل المثال فإن الدولة تعانى منذ عدة شهور من الارتفاع الكبير فى سعر البنزين، لدرجة ان تكلفته وصلت لما يقرب من 30 جنيها للتر الواحد، وظلت الدولة تقاوم تحريك سعر البنزين على مدى شهور، وعندما اضطرت لزيادته كانت الزيادة بنصف جنيه للتر، وذلك بهدف تخفيف العبء عن المواطنين، وعدم تحميلهم تكلفة الزيادة، ولا تزال مصر حتى الآن من أقل دول العالم فى أسعار البنزين.

وفى نفس التوقيت ومن أجل تخفيف الأعباء على المواطنين جاءت قرارات الرئيس السيسى أثناء زيارته لمحافظة المنيا بزيادة الأجور والمعاشات وصرفها بداية من مرتبات ومعاشات شهر إبريل المقبل وهو ما سيكلف الدولة نحو 33 مليار جنيه خلال أشهر إبريل ومايو ويونيو 2023.. بخلاف نحو 130 مليار جنيه تكلفة هذه الزيادات خلال العام المالى الجديد2023/2024 والذى يبدأ أول يوليو القادم ، منها: 55 مليارا لتغطية زيادات المعاشات، و75 مليارا لتمويل زيادات الأجور والحزمة التى وجه بها الرئيس بتطبيقها بداية من شهر إبريل المقبل.. كما أن زيادة الإعفاء الضريبى السنوى من 25 إلى 30 ألف جنيه فى السنة ستكلف الخزانة العامة للدولة نحو 8 مليارات جنيه.

توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تضمنت التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى ١٠٠٠ جنيه شهريًا، وزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة، وزيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023، ورفع حد الإعفاء الضريبى على الدخل السنوى من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25%شهرياً اعتبارا من أول إبريل ٢٠٢٣.