الجمعة، 22 ديسمبر 2023 - 06:38 م

من الأهمية لتلبية احتياجات السوق فى ظل المتطلبات الإنتاجية المتزايدة للمشروعات القومية، ولتحقيق طفرة صناعية تقلل الحاجة للعملة الأجنبية، أجد لزامًا أن تتخذ الدولة شعار «صنع فى مصر».

ونفذت الحكومة خلال السنوات الماضية مشروعات لتعزيز قطاع الصناعة وهو المحرك الرئيس للاقتصاد ويمثل 17% من الناتج المحلى الإجمالى، وتسعى «الجمهورية الجديدة» إلى تحقيق النهضة الاقتصادية. 

وللنهوض بالصناعة، خصصت الدولة عددًا من الأراضى الصناعية بلغت نحو 3905 قطعة، خلال 8 سنوات مضت وتم منح ستة وثمانين ألف رخصة تشغيل تقريبًا بجانب 7433 رخصة بناء.

وكذلك منح ثمانية وخمسين ألف سجل صناعي، بالإضافة إلى الانتهاء من ترفيق عشر مناطق صناعية، كما أنه جار استكمال أعمال الترفيق فى 26 منطقة صناعية أخري، وتم إقامة سبعة عشر مجمعًا صناعيًا.

وأطلقت الدولة الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية مطلع العام الجارى، لتحقيق نسبة 8% معدل نمو صناعى وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلى الإجمالى إلى 20% والوصول إلى معدل نمو للصادرات الصناعية ما بين 18 إلى 25% سنوياً.

وتسعى «الاستراتيجية» لجذب استثمارات لتعميق الصناعة، باستهداف قطاعات صناعية ذات أولوية تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية وفرصاً ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمى والعالمي، وذلك عبر تقديم حزمة متكاملة من الحوافز والدعم الفني، بما يتلاءم مع احتياجات كل قطاع صناعي.

وشهد عام 2022 اهتماماً غير مسبوق من الدولة بقطاع الصناعة لإحداث تنمية حقيقية وبصفة خاصة فى القطاعات التى تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية. وأظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة صادرات مصر من الصناعة الوطنية سجلت 143.1 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية.

والحقيقه أن هذا الرقم يعد صغيرًا بالنسبة لوجود الارادة الحقيقية من الدوله وكذلك توافر جميع المقومات الطبيعيه للصناعة من أيدى عاملة وأراض ومرافق وقوانين وبنية تحتية وفوقية ومناخ جيد للاستثمار. 

وهذا ما نسعى إليه لزيادة حجم وتنافسية صادرات مصر لمختلف دول العالم من أجل توفير العملة الأجنبية بالتصدير وتشجيع الصناعات المحلية وجذب استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل لتقليل معدلات البطالة.

ونشير إلى أن الدولة قدمت دعماً لتنشيط الصادرات، بلغ 40.7 مليار جنيه خلال العشر سنوات الماضية مما أسهم فى ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية من السلع تامة الصنع.

وزادت قيمة دعم الصادرات لنحو 4.5 مليار جنيه عام 2019، ثم لنحو 6.1 مليار جنيه عام 2020، ولنحو 7.1 مليار جنيه خلال 2021، ثم انخفضت لنحو 4.2 مليار جنيه عام 2022، لتعاود الارتفاع لنحو 6.1 مليار جنيه العام الجاري.

وفى نهاية مقالى أوكد على أن شعار «صنع فى مصر» سيكون الحل السحرى لكثير من المشاكل الاقتصادية الحالية، وسينعكس بصورة إيجابية على المجتمع المصرى بجميع طوائفه.