الجمعة، 07 يونيو 2024 - 03:15 م

خرج علينا صندوق النقد الدولي للمرة الثالثة خلال فترة وجيزة، ليؤكد ويعلن على الملأ بأن بيانات مصر تعبر بصدق عن حقيقة أزمتها الحالية وتستحق منه الموافقة للمرة الثالثة على ممارسة حقها كعضو مؤسس ومساهم في رأس ماله منذ عام 1945 في الحصول على التمويل الميسر اللازم لمواصلة تنفيذ برنامجها الوطني إلى نهايته في إطار تسهيل الصندوق الممدد Extended Fund Facility - EFF  

المرة الأولى عندما أعلن الصندوق على الملأ في أوائل مارس الماضي موافقته على مواصلة مشاوراته وتمويله لبرنامج مصر الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي وإتمام المراجعة الأولى والثانية المؤجلتين الموافقة عليهما مرة واحدة وصرف الشريحة الثانية من التمويل.

المرة الثانية، عندما أعلن الصندوق في نفس التوقيت موافقته على زيادة  تمويله الميسر لمصر إلى 8 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات دولار.

المرة الثالثة، كانت بالأمس 6 يونيو عندما وافق على إتمام المراجعة الثالثة للبرنامج وصرف الشريحة الثالثة من التمويل.

وبذلك يؤكد الصندوق للمرة الثالثة بأن البيانات التي تقدمها مصر تعبر بصدق عن أزمتها الراهنة وتعكس إصرارها على الخروج بشعبها الصامد آمنة لمواصلة البناء.

القضية ليست في من نصدق  مصر أم الصندوق .. القضية أكبر من ذلك .. الخطورة يا سادة تتمثل في زعزعة الثقة وإشاعة البلبة بين شعب مصر الأصيل وقيادته السياسية التي تتحلي بالصبر والحكمة.

لقد طيرت إلينا وسائل الإعلام العالمية والمحلية ووسائل التواصل الاجتماعي، خبر الوصول إلى الاتفاق على مستوى الخبراء بإتمام المراجعة الثالثة في موعدها (15 مارس - 15 يونيو) وعرضه للموافقة النهائية على مجلس المدراء التنفيذيين (مجلس الإدارة المكون من 24 مديرا تنفيذيا يمثلون 190 دولة هم أعضاء الصندوق) غالبا ستتم الموافقة قبل نهاية الشهر الحالي بعدها يتم صرف الشريحة الثالثة بقيمة 820 مليون دولار .. وعلى ذلك تكون مصر قد حصلت على إجمالي مبلغ  1.987 مليار دولار ( عبارة عن الدفعة الأولى البالغة 347 مليون دولار  + الشريحة الثانية بقيمة 820 مليون دولار بعد إتمام المراجعين الأولى والثانية المؤجلتين + الشريحة الثالثة بقيمة 820 مليون دولار التي ستصرف بعد الإعلان عن إتمام المراجعة الثالثة)، وبهذا يتبقي لمصر خمس مراجعات لبرنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي بدأ  في 16 ديسمبر 2022 ولمدة 4 سنوات تنتهي في ديسمبر 2026، ويتم تمويل هذا البرنامج الوطني في إطار تسهيل الصندوق الممد Extended Fund Facility - EFF بإجمالي 8  مليارات دولار بدلا من 3 مليارات بعد موافقة الصندوق مؤخرا على زيادة هذا التمويل بخمسة مليارات دولار  تقديرا لجهود السلطات المصرية (حكومة + البنك المركزي) في الالتزام بتنفيذ ما تم عليه في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي. وفي ضوء ذلك، يتبقى أمام مصر إجراء خمس مراجعات نصف سنوية مع خبراء الصندوق تنتهي بنهاية عام 2026، حيث ستبدأ المراجعة الرابعة بمشيئة الله خلال الفترة (9/15 - 12/15) وفي حال إتمامها ستحصل مصر على شريحة مالية تبلغ نحو  1.2 مليار دولار لكل شريحة من الشرائح الخمسة المتبقية.  

وفي النهاية: هناك ملحوظتان هامتان:   

 الأولى: أن هذا التمويل البالغ 8 مليارات دولار سيسدد على 10 سنوات، منها فترة سماح 4.25 سنة ..على أن يبدا سداد أول قسط ابتداء من منتصف عام 2027 على 10 أقساط  نصف سنوية بقيمة 880 مليون دولار لكل قسط ، منها (800 مليون دولار من اصل القرض + 80 فائدة).

الملحوظة الثانية، تتعلق بأن مصر مؤهلة للحصول تمويل آخر ميسر طالما: 
١- لديها برنامج ممول من الصندوق. 

٢- أن لها سجل جيد في تعاملاتها المالية مع الصندوق، أي لم تتخلف في تاريخها عن سداد التزاماتها المالية تجاه الصندوق منذ أن إنشائه عام 1945 ويعرف هذا التمويل الاستثنائي بتسهيل الصابة والاستدامة - RSF Facilty Sustainabilty  Resiliency and المقدم من الصندوق لأعضاءه من للدول التي تمر بأزمات اقتصادية،  والمخصص لتمويل استثمارات خضراء في مشروعات صديقة للبيئة، وتبلغ الحد الأقصى له نحو 1.2 مليار دولار يصرف على 4 شرائح سنوية، ويسدد على مدار 20 سنة وفترة سماح 10.5 سنة وفائدة تعادل  نصف الفائدة في الأسواق العالمية التي لا تتعدي 2.5 %.

الخلاصة: أن مصر يمكنها الخروج من هذ الأزمة بسلام خلال عام 2025 إذا ما التزمت بتنفيذ ما جاء في برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي مع  حسن إدارة واستخدام تلك التدفقات النقدية سواء كانت من الصندوق أو باقي شركاء التنمية لمصر (تدفقات البنك الدولي البالغة 6 مليارات دولار منها 3 مليارات للقطاع الخاص، إضافة إلى8.1 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي على مدار الثلاث سنوات القادمة أيضا بشروط ميسرة للغاية من حيث فترة السداد والسماح وسعر الفائدة). 

وفي النهاية إن حسن إدارة الحكومة القادمة للملف الاقتصادي من كل جوانبه، لكفيل بأن يخرج مصر بأمان من أزمتها الحالية.

كاتب المقال : رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب