الأربعاء، 26 يونيو 2024 - 06:56 م

ضرب عام حكم الإخوان الرقم القياسى فى انتهاك حقوق الأقباط والاعتداء على أرواحهم وممتلكاتهم، ورغم ذلك لم نسمع استنكاراً أو شجباً أو إدانة من الغرب، سواء البيت الأبيض أو الكونجرس أو البرلمان الأوروبى أو ما سُمى «أقباط المهجر».

وكانت تلك الجهات قبل ذلك تشن هجوماً عنيفاً على مصر، لمجرد وقوع حادث طائفى حتى لو كان لا يستحق.

وأدرك أقباط مصر أن الغرب يستغل قضاياهم، ليس دفاعاً عنهم، وإنما كأوراق ضغط سياسية على مصر، وابتزازها لتقديم تنازلات معينة.

وفى أوقات الخطر على مدى التاريخ يكون الاحتماء بالهوية الوطنية المصرية هو المنقذ، فهى وحدها القادرة على احتواء كل أبناء الوطن مسلمين وأقباطا .

وتجسدت الروح المصرية الأصيلة، فى وقوف عنصرى الأمة صفاً واحداً، وتولى المسلمون حماية الكنائس وظهر الشعار العظيم «كنائسهم مثل مساجدنا»، وسارع الأقباط بالدفاع عن إخوانهم المسلمين، والتبرع بالدم للضحايا، وسرت فى العروق دماء واحدة، مثل التى ارتوت بها رمال سيناء لتحريرها من الاحتلال.

وللمرة الأولى منذ سنوات يُطفئ المصريون بأيديهم نيران الفتنة، ويقطعون كل الطرق على مؤججيها، واختفت الأصوات المتطرفة من الجانبين، التى كانت تدق الطبول.

كانت المعالجة فى السنوات السابقة لا تخرج عن المسكنات الوقتية، بلقاءات الود والمحبة المفتعلة، وتبادل الخطب والأناشيد فى لقاءات المصالحة، وبعدها تعود أجواء التوتر إثر أى حادث.

أما الحل الحاسم فكان فى إقرار سلطة الدولة وعدالة القانون، ونزع الأغطية الدينية عن الحوادث الجنائية، وتقديم مرتكبيها للمحاكمة أياً كانت ديانتهم، وصدور أحكام ناجزة، تقود إلى الشعور بالطمأنينة والعدالة.

وقفت الدولة على مسافة واحدة من جميع مواطنيها، ودشن ذهاب رئيس الجمهورية لتهنئة الأقباط فى أعياد الميلاد مرحلة جديدة، عنوانها العصر الذهبى للمواطنة، ومنهجاً صحيحاً لتعاليم الإسلام التى تدعو إلى التسامح والمحبة والعيش الآمن بين الناس.

إنه الإنجاز العظيم الذى يجب ترسيخه فى السنوات القادمة، لتغلق الدولة هذا الملف الشائك الذى ظل يؤرقها سنوات طويلة، وكان سبباً للهجوم العدائى ضدها من الخارج.

فالحديث عن حقوق الأقباط ليس انتقاصاً من أحد، وإنما إقرار للعدالة والمساواة دون النظر إلى الأديان، والارتفاع فوق الحساسيات التى يتعمدها البعض، ودون تدخلات تسىء للعلاقات الطيبة بين عنصرى الأمة.

أما الحوادث الجنائية والاعتداءات على الأفراد والممتلكات أياً كانت، فقد رسخت الدولة قاعدة احترام القانون، وإقرار سلطة القضاء لإصدار أحكامه العادلة، دون النظر للأديان .

إنها الثمرة الطيبة لــ 30 يونيو، حينما أحس المصريون جميعاً أن بلدهم على شفا الضياع، فاصطفوا خلف دولتهم من أجل إنقاذه .