السبت، 29 يونيو 2024 - 06:12 م

كان مستحيلاً أن تنجح مؤامرة الإخوان لأخونة القضاء، تحت شعار زائف اسمه «التطهير»، وحسم قضاة مصر الشرفاء معركة كبرى للحفاظ على هيبة وقدسية المنصة العالية ومنع اختراقها.

وكانت معركة إنقاذ القضاء نقطة فاصلة لإنقاذ الوطن ومنع المحاكمات الجائرة وإسكات الأصوات الزاعقة التى تنادى بنصب المشانق فى الميادين ومحاكمات الشوارع، وتجسدت صورتها الخطيرة فى جلد الميليشيات للأبرياء على أسوار الاتحادية ليعترفوا بجرائم لم يرتكبوها ولا يعلمون عنها شيئاً.

ووقف سيادة المستشار الإخوانى تحت قبة البرلمان الإخوانى يصرخ بأعلى صوته «لقد أخطأنا أننا لم نفعل بهم مثلما فعل ثوار ليبيا فى القذافى»، أى قتل المعارضين وسحلهم والتمثيل بجثثهم، ووضعهم عراة فى ثلاجة أحد الأسواق، ليتفرج عليها الناس ويبصقون على جثثهم من الرائحة الكريهة.

وإذا كان القاضى الذى يقول ذلك، هو الذى أقسم باحترام الدستور والقانون وأن يحكم بالعدل.. فماذا تفعل ميليشيات الإخوان المسلحة فى الشوارع؟
لو حدث ذلك لظلت الدماء تجرى فى شوارع مصر حتى الآن، فالقاتل ليس فقط من يدوس على الزناد، ولكن أيضاً من يتلاعب بالعقول ويعبئها بفتاوى ومعتقدات أكثر خطورة من الديناميت والمتفجرات، وامتلأت الساحة المصرية بالمبشرين بالخراب وإراقة الدماء من مصر والدول الصديقة والشقيقة، ومنهم من جاء إلى بلادنا محرضاً على الجهاد فى سوريا، مستخدماً خطابًا دينيًا عاطفيًا يحض على الصراع والفتنة والموت والقتل، ويقسّم أبناء الدين الواحد إلى مسلمين وكفار، ويشعل فتنة مستوحاة من سيف السفاح «بن ملجم» الذى شج به رأس الإمام على فى صلاة الفجر.

ولم يذهب الشيخ العربى للجهاد فى سوريا، ولكن إلى لندن لقضاء الصيف لأنه لا يطيق الحر، وانتقلت شرارة التحريض إلى الصالة المغطاة باستاد القاهرة، واستحضر المتطرفون أسباب الحروب والصراعات والجهاد واستعداء المصرى المسلم على قتل السورى المسلم وتهيئة الأجواء لدولة الفوضى والحكم خارج إطار القانون.

ووقف قضاة مصر فى ظهر دولتهم رافضين مشاريع «العدالة الانتقامية» التى أرادها الإخوان، وأطاحوا بالنائب العام الملاكى الذى يفصل القوانين حسب الطلب، ولم يخافوا من حصار المحكمة الدستورية العليا، ولا اقتحام المحاكم وتهديد القضاة، وطهروا صفوفهم من القضاة الإخوان، وتصدوا بكل قوة لمحاولات أخونة القضاء.

كانت مصر فى مفترق طرق، فإما أن تعلى شأن القضاء والعدالة والقانون، أو أن تترك مصر شعبها فى أيدى الجلادين ومحاكمات الشوارع.

واختارت الدولة رغم الظروف الصعبة الاحتكام إلى القانون وإعلاء شأن العدالة، فلا انتقام ولا إقصاء ولا تصفية حسابات ولا محاكمات الشوارع ولا المشانق المعلقة فى الميادين ولا جلد الأبرياء على أسوار الاتحادية ولا الاحتكام لميليشيات المرشد. القانون وحده هو القادر على منع «الإجراءات الانتقامية»، ووقف نذر الحرب الأهلية.