الجمعة، 21 يونيو 2024 - 07:21 م

تبذل وزارة المالية جهودا متواصلة وحثيثة من أجل إنهاء النزاعات الضريبية بين مصلحة الضرائب والممولين، بهدف تحقيق العدالة الضريبية، وتحصيل مستحقات الدولة التى يتأخر تحصيلها لسنوات بسبب الخلافات بين المصلحة والممولين، بالاضافة الى تحقيق الاستقرار للمراكز الضريبية للممولين.

وفى هذا الاطار نجحت وزارة المالية فى إنهاء أكثر من ١٧ ألف نزاع ضريبى، بضريبة متفق عليها تبلغ نحو  ١٥.٥  مليار جنيه منذ بدء العمل بالقانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٢٣ الخاص بانهاء النزاعات الضريبية، وبالتحديد  خلال ١٠ أشهر «فى الفترة من أغسطس ٢٠٢٣ حتى نهاية مايو ٢٠٢٤». كما وجَّه د. محمد معيط وزير المالية مصلحة الضرائب بسرعة الانتهاء من كل المنازعات الضريبية فى ملفات أىّ منشآت أو شركات لا يتجاوز حجم أعمالها ١٠ ملايين جنيه، بنظام الضريبة القطعية المبسطة كما هو معمول به فى قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف عدم غلق أى مصنع أو شركة ونسعى لدفع جهود تعزيز الإنتاج المحلى والتصدير.
ومن أجل مواصلة جهود انهاء النزاعات الضريبية أعدت وزارة المالية مشروع قانون وأحالته لمجلس الوزراء، لتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، وفتح باب التقدم لإنهاء المنازعات حتى نهاية يناير ٢٠٢٥ بعد أن تم تجديد العمل به مرتين خلال العامين الأخيرين، ويسعى مشروع القانون لإيجاد آليات مبسطة لسرعة تسوية المنازعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم للتيسير على الممولين وتحفيز الاستثمار، وتحصيل حق الدولة، حيث تبذل لجان إنهاء المنازعات قصارى جهدها لتسوية كل الملفات الضريبية المفتوحة والقديمة، للمساهمة فى تشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم فى مصر، بما يتسق مع ما تبذله الدولة من جهود لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بالاضافة الى التيسير على الممولين والمسجلين، والإسهام فى استقرار مراكزهم الضريبية، كما يتسق مشروع  هذا القانون مع توجيهات القيادة السياسية بتسريع وتيرة العمل فى ملف انهاء المنازعات الضريبية، وانهاء أكبر قدر ممكن من هذه المنازعات، وإرساء دعائم الثقة وتحفيز مناخ الاستثمار فى مصر.