الأحد، 23 يونيو 2024 - 08:36 م

تم تكليف د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بتشكيل خلية أزمة للمتابعة والتحقيق والمحاسبة لما حدث للحجاج.

أكاد أتوقع سيناريو ما حدث فى الاجتماع العاصف لخلية الأزمة الذى ترأسه رئيس الوزراء والذى تم خلاله الاستماع لكل الجهات والوزارات المعنية بموسم الحج وهى السياحة والتضامن والداخلية والصحة والخارجية..

أجزم بأن التقارير التي تم وضعها أمام رئيس الوزراء تشير بأصابع الاتهام الى المسئولين عما حدث.. أكاد أرى ذلك التقرير الذى رفعته إحدى الجهات محذرة من حدوث ما لا تُحمد عقباه بسبب قيام بعض سماسرة الحج وشركات سياحية وهمية وشركات سياحة جشعة باستخراج الآلاف من «تأشيرات الزيارة» دون إدراجها على بوابة الحج والعمرة مع وعود كاذبة بأنهم سيقومون بتنظيم برامج حج لهؤلاء الذين حصلوا منهم على ملايين الجنيهات وقالوا لهم فى عرفة: الجنة فى انتظاركم إنا هاهنا قاعدون! التقارير كشفت المستور عن مخالفات جسيمة ارتكبتها ١٦ شركة سياحية غررت بالحجاج وعرضتهم للتهلكة..

وكشفت عن مافيا «سماسرة الحج» وهؤلاء هم المتهمون الحقيقيون عما حدث للحجاج.. التقارير كشفت عدم وجود مخالفات لدى حُجاج البعثات الرسمية النظامية الثلاث القرعة والسياحة والتضامن لكن المأساة كانت للحجاج غير النظاميين الذين تركهم سماسرة الحج يواجهون مصيرهم المحتوم..

القرارات التى اتخذها رئيس الوزراء تؤكد أنه حان وقت الحساب وأن الدولة جادة فى وضع حلول جذرية لملف الحج المسكوت عنه منذ أكثر من ثلاثين عاما بسبب صراع الجهات التى تحارب بكل ما أوتيت من قوة للحفاظ على نصيبها من «كعكة الحج» ولو كان الثمن حياة الحجاج !!

تصحيح المسار فى قرار رئيس الوزراء بتكليف وزارة السياحة بعمل تعديلات على قانون شركات السياحة رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٧ لتعزيز الرقابة على الشركات وأهمس فى أذُن دولة رئيس الوزراء بأن إلغاء تراخيص شركات السياحة لا يكفى لأن ثمن الرخصة ٦ ملايين جنيه فقط بينما حققت كل شركة أضعاف أضعاف هذا الرقم !!